المستشار القانوني : الادعاء العام اتهم الذهبي لمجرد حيازته الاموال دون التأكد انها من عوائد جرمية

   قال المستشار القانوني المتخصص في قضايا غسيل الاموال سايمون مايكل ان التهم الموجه لمدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي مناقضة لقانون مكافحة غسيل الاموال المحلي و الدولي .

وتابع مايكل خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم هيئة الدفاع عن الذهبي ان على الادعاء ان يثبت ان ماحازه الذهبي من اموال من عوائد جرمية لا مجرد اتهامه بحيازتها .

وتساءل مايكل ان القضية تعود لفترة 2008-2009 , فان كان هناك مخالفات , لماذا لم يبلغ عنها بنك الاسكان للبنك المركزي بموجب القانون .

واضاف ان الادعاء العام منع هيئة الدفاع عن الذهبي من الاطلاع على وثائق سرية تتعلق بملف القضية.

و اكد مايكل ان قانون مكافحة غسيل الاموال الاردني المشتق من المعاهدات الدولية و الجذور الاوروبية لعام 93 خاصة المواد 3 و 4 نصتا على منع اكتساب الاموال من الجرائم التي نصت عليها تلك المواد سواء داخل الاردن او خارجه و بالتالي يجب اثبات انها من مصادر غير مشروعة و ان كل الاموال الناتجة عن تلك الجرائم المذكورة في المواد كالارهاب مثلا تعتبر جرائم غسيل اموال '

و اضاف مايكل أن هذا القانون و بتلك الصيغة هو سلاح واسع لاتهام الاشخاص فليس على المدعي أن يحاسب الفرد على حيازة الاموال بل عليه اثبات انها من عوائد جرمية و هذا يلقي بعبئ ثقيل على المحكمة المختصة و المشتبه به '

و اوضح مايكل بأن المحكمة العليا في بريطانيا رفضت قانون مكافحة غسيل الاموال الدولي إذ أن مفهومك غسيل الاموال يجب ان يشتمل على مراحل لنقل الاموال لاعطائها طبيعة قانونية و يجب ان تشتمل على وثائق مزورة و شركات وهمية '

و بين مايكل ' فيما يتعلق بقضية الذهبي فإن الذهبي وجد نفسه في موضع اشتباه و مسألة تأخير العدالة هي حرمانت للعدالة و لن اكشف التفاصيل لأنها سرية '

و أشار مايكل الى التهم المتعلقة بعامي 2008 و 2009 و كافة المبالغ التي تم ايداعها في بنك الاسكان حينها كان لدى البنك المركزي الاردني اطلاعا وافيا عليها و بالتفاصيل و كان يفترض على بنك الاسكان الابلاغ عن اية معلومات مشبوهة بوقتها للبنك المركزي الاردني و لكن بنك الاسكان لم يقم بذلك و لو كان مدراؤه يشكون باية خروقات لأي قانون لقاموا بالابلاغ عنها '

و أبدى مايكل انزعاجه الشديد من رفض تكفيل الذهبي حيث أكد انه يجد صعوبة في ايجاد مبررات لعدم تكفيله

و أشار مايكل الى انه تم استدعاء خبراء دوليين لدراسة القضية و خاصة فيما يتعلق بحساب بنك الاسكان و سيتم تسليم الدراسة لفريق هيئة الدفاع

وردا على سؤال: لماذا تم استدعاء فريق اجنبي للاستشارة في تلك القضية رغم انها قضية اردنية محلية ذات شأن وطني ؟ اجاب مايكل بانه ليس هناك الكثير من جرائم غسيل الاموال داخل الاردن و أنا لا اعكس هذه القضية و هي بكاملها بأيدي هيئة دفاع أردنية و انا ساعدت الكثير من الذين تعرضوا لمثل هذه القضايا و لا أريد الاطالة في اجابتي

و ردا على سؤال تضمن طلب التعليق على الشق المتعلق بالقضية رفض مايكل التعليق على الجانب السياسي وهو في الأردن

و ردا على سؤال هل اذا ما كان مقتنعا ببرائة الذهبي؟ أوضح مايكل بأنني لم أقرأ انا و هيئة الدفاع كافة الوثائق المتعلقة بالقضية حيث ان هناك وثائقا سرية منعنا من الاطلاع عليها و لكنني و من خلال الملاحظات الموجزة التي وصلتني أستطيع التأكد انه برئ

و ردا على سؤال اخر: كيف تشكل لديك انطباع بأن الذهبي برئ أو متهم و انت كما أشرت لم تطلع على كافة الوثائق و أن هناك وثائق سرية منعتم من الاطلاع عليها ؟ اجاب مايكل لقد أشرت أنني حصلت على معلومات موجزة و أعتذر عن الاجابة

و ردا على سؤال حول الخطوات القادمة المنوي اتخاذها في هذه القضية أكد مايكل بأن هيئة الدفاع هي المسؤولة بافجابة عن ذلك و لكن هيئة الدفاع مكبلة الأيدي و ممنوعة من الكلام و انا أعذرهم في ذلك و لكن سيتم اعداد تقرير بهذا الخصوص و سيعلن في مؤتمر صحفي لاحق

و ردا على سؤال حول ما اذا سمح له بالتحدث لوسائل الاعلام الاردنية اكد مايكل بأنه تلقيت تعليمات بمنع الحديث داخل الاردن مع وسائل الاعلام

و ردا على سؤال فيما يتعلق بالمواد 3و و4 من قانون مكافحة غسيل الاموال فهل تطلب بتدخلك تعديل القانون لكي يتنسى لك الانضمام لهيئة الدفاع ؟ اوضح مايكل ' ليس بإمكاني كمحامي اجنبي التدخل بالقانون الاردني و لكن من خبرتي في قوانين مكافحة غسيل الاموال فهناك ثغرات في التعامل معها و أرغب بإيقافها '

و ردا على سؤال ما هي حجم المسؤولية الواقعة على بنك الاسكان نتيجة مخالفته للتعليمات و عد ابلاغه عن تلك التجاوزات ؟ اكد مايكل ' أكرر أنني لم أقرا جميع الوثائق لآنها سرية و ملاحظاتي عليها محدودة '

و ردا على سؤال ما هو مقدار كلفة استشارة الفريق الاجنبي في قضية الذهبي ؟ اجاب مايكل كنت أتمنى لو كانت عالية.