موقف الإسلاميين من "قانون الإنتخاب"..

  علّق القيادي البارز في الحركة الإسلامية زكي بني إرشيد على مشروع قانون الإنتخاب بالإشارة إلى أن الموضوع يتعلق بإصلاح القواعد الاسياسية للحياة السياسية الاردنية. 

وقال بني ارشيد في تصريحات  عشية مناقشة البرلمان مشروع قانون الإنتخابات " لست متشجعاً للحديث عن مشروع قانون الإنتخاب" ، حاثاً على المضي قدماً نحو إجراءات حقيقة في الإصلاح تُعيد السلطة لأيدي الشعب.

وقال " هنالك أولويات قبل الذهاب نحو الإنتخابات وهي تمكن في الإجابة على التساءل (ما الفائدة من حل مجلس النواب وإجراء إنتخابات اذا كان ستنتج مثل المجالس التي مرّت؟ ما الفائدة اذ كانت النتيجة واحدة ؟)" - في إشارة إلى البرلمانيين الأخيرين (2007 /2010م) الموجه لها اتهامات بالتزوير -.

وعبّر نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين عن استغرابه لما آلت إليه الأمور بعد عام ونصف من الحراك في الشارع وقال مستنكراً " حملٌ مضى عليه سنة ونصف يتخمض عنه صوت واحد ؟" ، واصفاً الأمر بـ "المُحزن والمؤسف".

وحول إلغاء المقاعد التعويضية وتخصيص دائرة عامة (قائمة وطن) بـ (17) مقعداً التي رشحت عن اجتماعات اللجنة القانونية النيابية قال انها "جوائز ترضية" تنفع مع طلبة الابتدائية والروضة - على حد وصفه - ، مشدداً على أن معاناة الأردنيين والأزمة التي يعيشها الاردن تستحق التعامل معها بطريقة أفضل من ذلك بكثير.

وسخر من الـ (17) مقعداً في القائمة الوطنية قائلاً " تخيّل حجم الوطن عند صناع القرار 17 مقعداً من أصل 140 مقعداً " ، منوهاً إلى أن تلك المقاعد - خارج القائمة - فككت المجتمع وفتّته.

وتساءل " هل يعقل ان يُخصص للصوت الواحد اكثر من 90 % من مقاعد البرلمان ؟ " ، مضيفاً " اين العقول التي تخطط للوطن والتي يهمها مصلحته؟".

يُجمل بني ارشيد حديثه بعبارة "القصة قصة إرادة إصلاح إما أننا نريد إصلاحاً أو لا نريد " ، مُتبعاً حديثه بالإشارة إلى أنه لا توجد نيّة للإصلاح الحقيقي وهو غير موجود.

ورفض التعليق على أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية من صلاحيات البرلمان أم الحكومة بالقول " نحن لا نتحدث في ظل هذه المعطيات عن كون النظام الانتخابي (تقسيم الدوائر الانتخابية) من صلاحيات الحكومة او مجلس النواب عبر القانون فالامر لا قيمة له اذا لم يكن هنالك اصلاح لقواعد العملية برمتها".