1.6 مليار دولار أميركي تكلفة توفير الخدمات للعراقيين في الأردن

وللتخفيف من وطأة الأوضاع على العراقيين، وبتوجيهاتٍ مباشرة من الملك عبد الله الثاني، فقد كان الأردن على رأس قائمة الدول التي تحملت مسؤولياتِها تجاهَ التخفيف من معاناة العراقيين. واتخذت الحكومة الأردنية خطوات وإجراءات عملية ملحوظة للتخفيف من الأعباء المادية والصعوبات التي تواجه العراقيين في المملكة، وتوفير الرعاية والعناية المطلوبتين لتمكينهم من الإقامةِ بالشكلِ الملائم.

وبالرغم من التحدياتِ الاقتصادية التي تواجهها المملكة في الوقت الراهنِ وخاصة ما يتعلق بعجز الموازنةِ العامةِ وميزان المدفوعات، والضغوطاتِ التضخمية وتأثيراتها السلبية على مستوياتِ المعيشة، وشحِ الموارد الطبيعية، وارتفاعِ نسب الفقر والبطالة، إِلا أنه ومن منطلقِ الروابط التاريخية والإنسانية مع الأشقاء العراقيين، فقد قامت الحكومة الأردنية بمجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تخفيفِ الأعباءِ عن كاهل الأشقاء العراقيين في الأردن وتسهيلِ إقامتهم.

وكشفت دراسة الخصائص الديمغرافية للعراقيين في الأردن أن معظم العراقيين في الأردن يتركز تواجدهم في المدن الرئيسية (عمان، والزرقاء، واربد)، ويستفيدون من البنية التحتية المتوفرة فيها، الأمر الذي أدى إلى زيادةِ الضغطِ على القطاعات المختلفة، وخاصة الطاقة والمياه والنقل والأمن.

كما أظهرت الدراسة زيادة استنزافِ الأعداد الكبيرةِ من العراقيين لمدخراتِهم بشكلٍ مضطرد الأمر الذي يزيدُ من اعتمادهم على الخدماتِ المقدمةِ من قِبَلِ القطاعِ العام، وخاصة التعليمِ والصحة، وذلك لضعفِ مقدرتهم على الحصول على هذه الخدماتِ من القطاع الخاص. فتح المدارسِ قررت الحكومةُ الأردنية السماحَ للطلبةِ العراقيين التسجيلَ في المدارسِ الأردنيةِ للعام الدراسي (2007/2008) بغضِ النظرِ عن شرطِ الإقامة.

وبناءً على ذلك، فقد قامت وزارةُ التربيةِ والتعليمِ بقبولِ وتسجيلِ الطلبةِ منذ بدايةِ العامِ الدراسي في شهر آبَ 2007، واستمر فتحُ بابِ القبولِ في كافةِ المراحلِ لإفساحِ المجالِ لأكبرِ عددٍ ممكنٍ من الطلبةِ للالتحاقِ بالمدارس، إذ تجاوزَ عددُ الطلبةِ المسجلين 24 ألف طالبٍ وطالبةٍ في كافةِ المراحلِ والتخصصات، ومن المتوقع زيادةُ هذا الرقمِ في الأعوامِ القادمة. هذا وتقومُ وزارةُ التربيةِ والتعليمِ بعقدِ امتحانِ مستوى للطلبةِ العراقيين لتحديدِ المرحلةِ الدراسيةِ المناسبةِ مراعاةً لبعضِ الحالاتِ التي انقطعت عن الدراسةِ ولم تتمكنْ من توفيرِ الوثائقِ اللازمة، إلى جانب عقدِ برامجَ تقويةٍ لتمكينِ الطلبةِ من متابعةِ تعليمِهم وتوفيرِ برامجَ التعليمِ غيرَ النظاميِ للمتسربينَ من المدارس، وكذلك تمكينَهُم من الاستفادةِ من برامجِ محوِ الأميةِ والرعايةِ الصحيةِ والتغذيةِ المدرسيةِ على قدمِ المساواةِ مع نظرائِهم الأردنيين. استقبال المرضى العراقيين قررت الحكومة الأردنية استثناءَ المرضى العراقيين المقيمين في المملكة من لوائحِ الأجورِ المعتمدةِ لغير الأردنيين ومعاملتِهم معاملة الأردنيين غير المؤمَّنين صحيا.

كما أتاحت وزارة الصحةِ المجال أمامَ استقبال المرضى المُحَوَّلينَ من خلالِ الجمعيات والمنظماتِ غير الحكوميةِ لتلقي العلاجَ في مستشفياتِها وباعتمادِ قوائمَ أسعارِ المعالجةِ المطبَّقة على الأردنيين. الإعفاءُ من غراماتِ الإقامةِ، قررت الحكومةُ الأردنيةُ بتاريخ 12/2/2008 إعفاء المواطنينَ العراقيين المتواجدين في المملكةِ من قيمة غرامات تجاوزِ الإقامة المترتبة عليهم بنسبة (100%) للراغبين بالمغادرة. إلى جانب إعفاء الراغبين بتصويب أوضاعهم داخل المملكة بنسبة (50%) من قيمةِ الغرامات. علما بأنه قد تم تقدير عدد المتجاوزين العراقيين بحوالي (370) ألف شخصٍ ولمُدَدٍ تزيدُ عن السنتين، الأمرُ الذي يَعني أن تنفيذَ قرارِ الإعفاءِ بنسبةِ (50%) يكلفُ الخزينةَ الأردنيةَ ما يزيدُ عن (273) مليون دولار. الحصولِ على التأشيرات ووقعت الحكومةَ الأردنيةَ اتفاقيةِ مع الشركةِ الهولنديةِ (TNT) لتقومَ باستلامِ طلباتِ الحصولِ على التأشيرةِ من داخلِ العراق من خلال فتحِ مكاتبَ في ثماني مدنٍ رئيسةٍ في العراق (بغداد والبصرة وكركوك وأربيل ودهوك وصلاح الدين والأنبار والفرات الأوسط).

كما تتضمنُ الاتفاقيةُ على بنودٍ خاصةٍ تُعطي صفةَ الاستعجالِ للحالاتِ الإنسانية. تسهيل حركةِ الأفرادِ والبضائع وقامت الحكومة باستكمال إجراءات طرحِ عطاء إقامة مركزٍ حدودي جديد في الكرامة،وذلك بهدف تسهيل عمليةِ تدَفق الأفرادِ والبضائعِ بين البلدين.

كما عملت الحكومة على تجهيز المنطقة الحرة في الكرامة بالبنية التحتية الملائمة وتخصيص ما مساحته عشرة آلاف دونم لغايات استخدامها من قبل المستثمرين. إضافة إلى ما ستوفرهُ منطقةُ المفرقِ الاقتصاديةِ التنمويةِ من تسهيلاتٍ لخدمةِ جهودِ إعادةِ إعمارِ العراق. في الوقت الذي يؤكدُ فيه الأردن على أهميةِ دورِ المجتمعِ الدولي في تحمل المسؤوليات تجاهَ التخفيفِ من الأعباءِ والصعوباتِ التي يواجهُها الأشقاءُ العراقيون في ظل الظروف الراهنة، إلا أنه في نفس الوقت يحرصُ الأردنُ كلَّ الحرصِ على أن يكونَ هذا الدورُ مكمِّلاً للجهودِ والمساعي المبذولةِ لإحرازِ تقدمٍ على الصعيدِ السياسي الهادفِ إلى استتبابِ الأمنِ والاستقرارِ في العراقِ وبما يضمنُ عودةً آمنةً للعراقيين المتواجدين خارجَ وطنِهِم. إلا أنّ التحديات التي يواجهها الأردن جراءَ استضافةِ العراقيين في المملكةِ تتطلب قيام المجتمعِ الدولي بتقديم المزيد من الدعمِ والمساندة للأردن، كما جرى التأكيدَ على أنَّه وبالرغمِ من التحديات والصعوبات القائمة أمام الاقتصاد الوطني، فإن الحكومة الأردنيةَ عازمة على الاستمرار بتنفيذ المزيد من الإجراءاتِ في المستقبل المنظورِ لخدمةِ الأشقاءِ العراقيين. التحديات وتشير تقديرات منظماتِ الأمم المتحدة إلى أن عدد الطلبة العراقيين سيصل إلى حوالي (100) ألف طالب وطالبة خلال الأعوامِ الدراسية المقبلة فقد برزت الحاجة إلى زيادة عدد المعلمين والغرفِ الصفيةِ والمختبرات والمرافق الأخرى لضمان استمرار تقديم وتوفير الخدمات التعليمية بالمستوى المطلوب. كما تَظهر الحاجة لبناء وتجهيز مدارس جديدة وتوسيعِ المدارس القائمة وتشغيلها لاستيعاب الزيادةِ في عدد الطلاب وبتكلفة تبلغ (290) مليون دولار.

ويقول الأردن أن الاستمرار في توفير الرعاية الصحية للأشقاء العراقيين في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية، فهنالك حاجة ماسة لتوسيعِ الخدمات الصحية المتوفرةِ حاليا في عمان والزرقاءِ وإربد، وبكلفةٍ تبلغ (176) مليون دولار.

وأدى الطلب الإضافي لمصادر المياه إلى زيادة العجز المائي في الأردن إلى أكثر من (580) مليون متر مكعب سنويا، حيث يُعتبر الأردن من أفقر عشر دول في العالم من حيث مصادر المياه، إذ يَبلُغ متوسط نصيب الفرد من مياه الشربِ أقل من (140) مترا مكعبا سنويا، مقارنة بالمتوسط العالمي للفردِ البالغ (4000) متر مكعب. وتصل التكلفة الإضافية المطلوبة لمواجهةِ الطلب المتزايدِ على المياهِ حوالي (430) مليون دولار، وذلك لتمويلِ مشاريع ذاتِ أولوية لتوفيرِ المزيد من مصادرِ مياهِ الشرب، ومحطاتِ تكريرِ المياه، وإعادةِ تأهيلِ شبكات المياه والصرفِ الصحي. وهنالك تزايد ملحوظ في الطلب على مصادر ومشتقات الطاقة، إذ ارتفع حجم مستورداتِ المملكة النفطية من (6) مليونا طن في عام 2004 إلى (7.5) مليون طن في عام 2007.

وإذا ما أراد الأردن الاستمرارَ بتلبية الطلب المتزايدِ على مصادرِ الطاقة والكهرباء، فإن هنالك حاجة لاستثمارات رأسمالية تتجاوز قيمتها (300) مليون دولار لرفعِ القدرة الإنتاجية لمصفاةِ البترول الأردنية وزيادة قدرة توليد الطاقة الكهربائية كما أدى تواجدَ مئاتِ الآلاف من العراقيين إلى زيادةِ الازدحامِ في حركةِ المرورِ وزيادةِ التلوث والضغط على شبكاتِ الطرق، الأمرُ الذي يتطلب زيادةَ المخصصاتِ الماليةِ اللازمةِ لمعالجةِ هذه المشاكلَ وبقيمةِ (179) مليون دولار. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد العراقيين في الأردن إن وجود جالية عراقية بهذا الحجم في الأردن لا بد وان يكون له انعكاسات وآثار اقتصادية واجتماعية على المجتمع الأردني و الاقتصاد الأردني، إن كان ذلك على المستوى الكلي، أو الجزئي، ومن أهم هذه الآثار التأثير على سوق العمل وزيادة الاستهلاك (الاستيراد) ورفع المستوى العام للأسعار (تضخم) وزيادة معدلات الاستثمار ونشاط قطاع النقل (البري والجوي) وزيادة أسعار العقارات وزيادة الضغط على الموارد المحدودة، خاصة الطاقة والمياه وتأثيرات اجتماعية وأمنية مختلفة.

التواجد العراقي ليس السبب!! وبددت الدراسة التي حملت عنوان «الأثر الاقتصادي للتواجد العراقي على التضخم والنمو الاقتصادي في الأردن» وأعدها الباحثان الدكتور إبراهيم سيف مدير مركز الدراسات الإستراتيجية السابق والباحث ديفيد باترلو من جامعة جورج تاون الأميركية، الاعتقاد السائد بأن العراقيين هم المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في الأردن. وبينت الدراسة الصادرة باللغة الإنجليزية أن العراقيين ليسوا هم السبب الرئيسي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي أو التضخم على حد سواء، وأرجعت الدراسة السبب إلى زيادة أسعار النفط العالمية بشكل كبير، لاسيما عقب الاحتلال الأميركي للعراق وحرمان المملكة من النفط المدعوم الذي كانت تحصل عليه في الماضي.

وقال الدكتور سيف إن كثير من المواطنين يعتقدون أن توافد العراقيين إلى المملكة السبب الرئيس وراء كل شيء سواء ارتفاع الأسعار أو النمو الاقتصادي إلا أن هذه الدراسة خلصت إلى نتيجة مغايرة للمفهوم السائد من خلال تحليل أسباب التضخم والنمو.

وقال سيف إن الحرب العراقية بمفهومها الواسع تسببت من خلال طرق عديدة بتزايد معدلات التضخم في الأردن، إلا أن وجود العراقيين في المملكة، وما صاحبه من صعود ارتفاع العقارات له صلة قليلة نسبيا بذلك الشأن. وأكدت الدراسة أن توقف تدفق النفط المدعوم من العراق وصعود الأسعار النفط العالمية، وزيادة الصادرات من السلع الغذائية، مقرونة مع زيادة كلفة المستوردات ومعدل سعر الصرف الذي انخفض مقابل بعض العملات، كلها عناصر كان لها تأثير أكثر في التسبب بالتضخم المرتفع نسبيا في المملكة خلال العامين الماضيين.

وأوضحت الدراسة أن قياس التضخم قياسا إلى المحافظات يدعم الخلاصة والاستنتاجات السابقة. وورد في التقرير «لو أن العراقيين كانوا في الأساس، سبباً رئيسياً وراء التضخم، فإن التضخم في العاصمة حيث يقطن معظم العراقيين، يجب أن يكون أكثر تسارعا من بقية مناطق المملكة، ولكن عكس التوقعات فإن التضخم في عمّان فيما بين عام 2002-2005 و2006 كان أقل من معدل التضخم في الأردن ككل. تسهيل إجراءات واصدر الملك عبدالله الثاني خلال العام الحالي توجيهات إلى الحكومة بتسهيل إجراءات دخول العراقيين إلى الأردن لتنشيط الوضع الاقتصادي في المملكة، وهذه التسهيلات التي يجري الحديث عنها، يتوقع أن تساهم بزيادة أعداد العراقيين المقيمين في المملكة والتي قدرتها منظمة فافو النرويجية، بنحو نصف مليون عراقي، بينما تشير السجلات الأردنية الرسمية إلى وجود نحو 700 ألف عراقي على أرض المملكة.

وبحسب اقتصاديين، فإن هذا القرار يسهل على رجال الأعمال والمستثمرين متابعة أعمالهم بشكل مباشر، وينشط القطاعات الاقتصادية بخاصة العقار والسيارات، بالإضافة إلى إغراء المستثمرين العراقيين بالعودة إلى عمّان بعد استقرارهم في بلدان مجاورة نتيجة للتسهيلات الممنوحة لهم. 

وأكد الدكتور محمد الحلايقة وزير الصناعة والتجارة الأسبق أن هذا القرار من شأنه إعادة بعض المستثمرين العراقيين إلى عمان، بعد اختيارهم لدبي ودمشق وبيروت مقرات لأعمالهم في ضوء العقبات التي واجهتهم في المملكة. وقال أن تأثير هذه الخطوة ايجابي، فشريحة المستثمرين ستوفر موارد مالية في ظل ضعف تدفق الاستثمارات خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق»، مؤكدا «أهمية بذل المزيد من الجهود لجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات وإيجاد فرص عمل جديدة، فالأزمة المالية ستؤثر على المنطقة ومن ضمنها الأردن.

ويرى الحلايقة أن العراقيين لا يزاحمون الطبقة الوسطى والفقيرة في العقار، في حين أن الأسر العفيفة تستفيد من مشاريع الإسكان وسكن كريم لعيش كريم، بينما يعمل قطاع العقار على تحريك أداء الاقتصاد بشكل عام. ويؤكد الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى أن التسهيل على العراقيين ايجابي من جهة، لكنه يحمل تحديات إضافية من جهة أخرى، فيما يتعلق بالضغط على موارد المياه والطاقة وعملية الاستهلاك في ظل محدودية هذه الموارد. وأضاف أن هذه واحدة من الأدوات التي بدأت الحكومة باستخدامها، بخاصة أن عدد العراقيين المرتفع قادر على إعادة النشاط لقطاعات مختلفة كالعقار الذي يحرك 35 قطاعا آخر. 

وأشارت وزارة الداخلية إلى منح التأشيرة لمدة شهر لمن ينوي تقديم أوراق للاستثمار، ومنح تأشيرة لشهر تمدد لشهرين لكل من يريد الحصول على بطاقة مستثمر، بالإضافة إلى إعفاء الحاصلين على الإقامة من الموافقات الأمنية عند شراء العقار.