مادة السيادة الإلهية في دستور مصر الجديد

  اجتمع عدد من ممثلي التيارات والأحزاب والقوى السياسية المختلفة أمس، من بينهم أحزاب "الحرية والعدالة" "النور" و"الوفد" و"غد الثورة"، ومن الشخصيات العامة عمرو موسى، في اجتماع غير معلن بمجلس الشورى، لبحث النص على مادة الذات الإلهية في الدستور الجديد، فضلاً عن مناقشة القانون الجديد للانتخابات البرلمانية، وبحث قضية الزكاة.

وقال يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية عن حزب "النور"، إن الاجتماع بحث قضية النص على مادة الذات الإلهية، والتي طالب بها الأزهر الشريف، وتنص على أن "الذات الإلهية مصونة ويحظر المساس بها، وكذلك ذوات أنبياء الله وأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين والصحابة".

ويأتي تضمين المادة بعد مطالب عدد من القوى السياسية بعدم النص على هذه المادة في الدستور، وإصرار بعض الأحزاب الإسلامية على رأسها حزبا "الحرية والعدالة" و"النور" على النص على هذه المادة في الدستور، فضلاً عن النص على المادة الخاصة بفرضية الزكاة كركن أساسي من أركان الإسلام.

ووفقاً لصحيفة "اليوم السابع" المصرية قد توصلت الأحزاب المجتمعة إلى اتفاق حول نص المادة وإدراجها بالدستور، بعد تأكيدات أعضاء وممثلي حزبي "النور" و"الحرية والعدالة"، أن تلك المادة لن تنال من الحقوق والحريات المكفولة بالكامل فى كامل بالدستور الجديد.

وحول القانون المنظم للانتخابات البرلمانية، أجمع رموز التيار المدني على ضرورة تطبيق نظام القوائم النسبية المفتوحة في الانتخابات كخطوة استباقية، لمحاولة تقليل هيمنة تيار الإسلام السياسي على مقاعد البرلمان الجديد.