"الاستئناف" تواصل النظر في إبطال نيابة المحسيري

 واصلت محكمة استئناف عمان النظر في الطعن المقدم بصحة عضوية النائب عبد المحسيري، الذي نال عضوية البرلمان بعد فوزه بالانتخابات الفرعية عن الدائرة الثانية بالعاصمة عمان.

وطالب المحامي اسلام الحرحشي وكيل الناخب حمزة المفتي خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين جمال الزعبي وعمرو دياب، إبطال نيابة المحسيري والاجراءات الانتخابية، استنادا للمادة (71) الفقرة "5" من الدستور الأردني.

وعند الطلب من المحكمة إبطال الاجراءات الانتخابية التي جرت عللا أساسها الانتخابات النيابية الفرعية في الدائرة الثانية بتاريخ (20-4-2013)، قررت المحكمة رفع الجلسة ليوم الخميس (28-11-2013) للتدقيق في الطلب.

واستند الحرحشي في طلب الابطال للمادة (71) من الدستور، والتي نصت على انه "يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه ، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن ، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها".

كما نص "تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز".

وأورد الدستور: "يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتبارا من تاريخ صدور الحكم".

ويلفت الدستور: "تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة".

ويضيف الدستور: "وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة".

و تقضي الفقرة (5) من هذه المادة أنه إذا تبين للمحكمة وفي أي مرحلة من مراحل هذه الدعوى ومن تلقاء نفسها ونتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون فعليها أن تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.

وبين المستدعي للمحكمة ان إجراءات الانتخاب في الدائرة الثانية لا تتفق وأحكام (قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012)؛ حيث أنه تمت مخالفة أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من القانون التي تقضي باعتبار جداول الناخبين النهائية لأي انتخابات نيابية سابقة جداول ناخبين أولية لغايات أي انتخابات نيابية تليها.

كما ان الهيئة المستقلة للانتخاب قررت إعتماد جداول الناخبين النهائية التي جرت على اساسها الانتخابات النيابية السابقة في كانون الثاني من عام 2013، اعتمدتها جداول ناخبين نهائية (وليس أولية كما يقضي القانون) وأجرت على أساسها الانتخابات النيابية في الدائرة الثانية في محافظة عمان بتاريخ (20-4-2013)
2- تم مخالفة أحكام الفقرة (ج) من المادة (7) من قانون الانتخاب التي توجب على الهيئة اضافة اسماء الناخبين الذين اكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في اليوم الاول من شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة في جداول الناخبين، فالهيئة المستقلة للانتخاب لم تقم بهذا الاجراء الذي أوجبه القانون والدستور.

وتم مخالفة أحكام المادة (5) من قانون الانتخاب ولم يعمل بها وبمقتضياتها من عرض جداول الناخبين وجداول المعترضين التي أوجبها القانون والدستور من أجل ضمان سير العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وفقا لاستدعاء الحرحشي.

ولفت المستدعي الى ان المخالفات السابق ذكرها التي ارتكبتها الهيئة المستقلة للانتخاب خلافا لاحكام قانون الانتخاب وخصوصا المواد (5 و 6 و7) منه (التي لم توضع ترفا أو فضلا من الاحكام) هي مخالفات جوهرية تقدح وتمس سلامة الانتخابات وسلامة إجراءاتها القانونية ونتائجها وفق ما توجبه المادة (67) والمادة (71/5) من الدستور من سلامة الانتخابات وسلامة إجراءاتها في كافة مراحلها.


والتمس المحامي من المحكمة تسطير الكتب اللازمة للهيئة المستقلة للانتخابات والجهات المختصة لبيان الجداول التي تم اعتمادها للانتخابات التي اجريت بتاريخ 20/4/2013 في الدائرة الثانية / عمان .

وختم: "بعد الثبوت، إجراء المقتضى الدستوري بموجب الفقرة (5) من المادة (71) من الدستور وإعلان بطلان الانتخاب في الدائرة الثانية / عمان".