التفاصيل.. خطة "كبار المسؤولين" للاطاحة بـ"عبدالله النسور" ..!

 : بدأت الخلافات تظھر بين مراكز القوى على توزيع كعكة المناصب، وخاصة كراسي الدوار الرابع، في ظل تنافس محموم على من ﯾخلف النسور.

فبعد ان تكشف موضوع بيع "ارض البحر الميت"، بدأ البعض ﯾطرح نظرية المؤامرة عن الاطاحة برئيس الوزراء عبدﷲ النسور من بعض رؤساء وزراء سابقين، وشخصيات نافذة ضمن سياق صراع الكراسي، وأن ما تطاﯾر ھو من غبار معارك فقط، وما ﯾنتظره أكبر من ذلك.

تعيش حكومة النسور "فوبيا" مع قوى داخل "السيستم" من أجل خلافتها على كرسي الدوار الرابع، فبينما اتھم وزﯾر التنمية السياسية خالد الكلالدة مجلس الوزراء رئيس ھﯾئة المناطق التنموﯾة مھا الخطﯾب، بتسرﯾب مداوﻻت قيد النقاش ﻹشعال معركة مع النقابات المهنية ومجلس النواب اكتملت الخلافات مع تبادل رئيس اللجنة المالية النائب محمد السعودي والخطﯾب اﻻتھامات، وفتح الملفات وإبراز الوثائق.

الحكومة نفت أّن تقدﯾر سعر الدونم بـ75 ألف دﯾنار، جاء عبر الخطﯾب، في كتاب مرسل لرئيس الوزراء وفق وزﯾر الاعلام محمد المومني، حيث قال إّن المجلس لم ﯾسمع عن سعر 200 ألف دﯾنار للدونم إﻻّ شفاھة من الخطﯾب في جلسة مجلس الوزراء في تلك الجلسة، لكن الخطﯾب أكدت أنھا إن كانت موافقة على سعر 75 ألف دﯾنار للدونم، عندما قدمت استقالتھا وھذا من صلاحياتها، ولذلك عرض الموضوع على مجلس الوزراء، في المقابل فإن السعودي ﯾؤكد أن استقالة الخطﯾب جاءت بسبب فرق الراتب بين راتبھا التقاعدي الوزراي الذي ﯾبلغ مقداره 40 دﯾناًرا شھرﯾا، وان بﯾع اﻻراضي ﯾخضع للقانون.

وأمام ذلك ﯾؤكد مسؤول سابق أن صراع القوى ظھر في الصراع على الكراسي والصفقات، وان الطبقة العليا بدأت تكشف أوراق بعضھا في حرب على العطاءات والصفقات تستخدم فيها كافة اﻷسلحة.

وبين أن الحرب شرارتھا اندلعت في الصالونات السياسية، فبعد انطﻼق إشاعة تولي سمير الرفاعي رئاسة الحكومة مع أسماء أخرى، بدا واضحا ان ھناك قوى من الشخصيات النافذة ترغب جدﯾا وعمليا في سقوط الحكومة ومغادرتھا؛ حيث إن قواعد اللعبة في الصالونات السياسية ھي التي تضبط إﯾقاع تبدل الحكومات، ونشر اﻹشاعات حولھا، حيث ﯾھدف إلى المشاغبة واﻻستفادة من النميمة في نسج اﻷخبار التي تحمل الصحة بنسبة خطأ أو خطأ بنسبة صحة.

ﯾقول أستاذ علم السياسية رﯾاض الصراﯾرة إن ما ﯾتم في تلك الجلسات من تداول أنباء ووثائق ومعلومات خاصة جدا، ﯾتم تسرﯾبھا ﻻحقا لوسائل الاعلام، لتخرج لقلب الامر وخلخلة الموازين.

ويضيف الصراﯾرة انه بھذه الجلسات تسھل اﻻستغابة لدرجة اغتيال الشخصية وتصفية الحسابات؛ ﻷن الفاعل في ھذه الحالة ليس معرضا للمساءلة.

شخصية سياسية أخرى قالت: "عادة ما ﯾتم التركيز على بؤرة اﻷحداث وما ﯾجرى محليا، حيث ﯾدلي ساسة أعضاء الصالونات بالسيناريوهات بوجھات نظرھم، فيما ﯾستعجل رؤساء ووزراء سابقون بعيدين عن الكراسي العودة، فيبدأون بالطخ على الحكومة.

وﯾبقى السؤال: "ھل ستنجو الحكومة من عاصفة التحرﯾض عليها؟"، والملفت في ھذا الموضوع أن من ﯾنتقدون الممارسات في الصالونات السياسية ھم من قضوا اعمارھم في كراسي السلطة.