لا وجود لِحل...!!

 بقلم ..المحامي عبد الوهاب المجالي

منذ إنكشاف السياسة الإقتصادية العرجاء التي جعلت من "الصدقات" والقروض رافد آساسي ومهم للموازنة العامة للدولة، تتعرض البلاد لهزّات إستطاعت لغاية الآن الصمود الى حد ما، لكن ما يجب آخذه بالحسبان ان للصمود قدرة وطاقة وحدود، في لحظة ما سنقف آمام حقيقة مرّة..

إعتادت الحكومات لستر عورة الموازنة الإعتماد على الجباية ورفع الآسعار في الوقت الذي تركت فيه الحبل على الغارب لمافيات الفساد ان تعيث فساد سيطرة على قطاعات مهمة إحتكرتها بالكامل، إنفلت الآسعار من عقالها لتصنف عمان من آغلى عواصم العالم، في الوقت الذي يتهاوى معه معدل دخل الفرد، وإذا ما آخذنا المعايير التي تعتمدها الحكومة لملامسة حدودد الفقر آكثر من نصف الشعب إن لم يصنفوا ضمن الفقراء يقفون على حواف الفقر!!

الناس "شبعوا" تطمينات ولغوا بالحديث عن الامال والتطلعات والإستثمارات والتطوير وووالخ، الآرّجح ان تزداد الأمور سوء وستلجأ الحكومة قريباً العودة لمسلسل رفع الآسعار وهذه المرّة عينها على قوت الفقراء الطحين لترتفع آسعار اكثر من خمسمائة سلعة تصنع منه، ولم تتردد خلال الفترة الماضية من رفع رسوم العديد من الخدمات كترخيص السيارات والسجائر والإتصالات وغيرها ناهيك عن التلاعب بآسعار المحروقات!!

ليس في جعبة الحكومات أي مخطط لمجرد محاولة الإعتماد ولو جزئياً على الذات، تم تدمير كل شيء بطريقة ممنهجة وعن سبق إصرار وتصميم، بدءاً من إنهاك المزارعين والقضاء على الآراضي الزراعية والثروة الحيوانية وبيع ثروات الوطن وآراضيه وغيرها!!

الإعتراف بالذب فضيلة، ولكون مسؤولينا بعيدين كل البعد عنها يبررون فشلهم بتعليق آخطائهم على شماعة الخارج والمصيبة الآعظم الوهم بالسيطرة على الآمن، متناسيين ان من يفرض الآمن هم آبناء الوطن الآفقر لن يقبلوا يوماً من الآيام ان يكون على حساب كرامة وقوت ذويهم!!