النسور..لا تعديل..لا تصعيد مع سوريا.

 رد النسور بعض الاستفسارات والتساؤلات الملحة التي طرحتها عليه صحيفة القدس العربي 
وفيما يخص التداعيات التي أثارها مؤخرا قرار حكومته مطالبة السفير السوري بهجت سليمان بالمغادرة شدد النسور على ان هذا القرار هو اجراء فردي دبلوماسي له علاقة بحالة فردية ومحصورة ومحددة.
وألمح الى ان سبب مطالبة السفير سليمان بالمغادرة هو التصرفات التي كانت تصدر عنه وتخالف كل الاعراف الدبلوماسية المألوفة وهي تصرفات تطلبت الاجراء الأخير بعد لفت نظر السفير عدة مرات دون فائدة ويفترض ان يقرأ هذا الأمر في حدوده .
وشرح النسور ان بلاده ليست بصدد تغيير موقفها من المسألة السورية ولا ثوابتها العلنية في هذا الاتجاه، مؤكدا ان مطالبة السفير بالمغادرة هي خطوة في سياق المخالفات الدبلوماسية الفردية وليست مؤشرا على اي تصعيد تجاه الدولة السورية لا في الذهن الاردني ولا في الواقع.
والدليل حسب النسور، هو ان تصريح وزير الخارجية ناصر جودة بعد الاجراء الاردني تضمن مباشرة مطالبة الأخوة في دمشق بتسمية سفير جديد وهي رسالة اردنية مقصودة تقول فيها عمان ان تحفظها هو على شخص السفير بهجت سليمان وتصرفاته وليس على اي مستوى آخر.
رئيس الوزراء الاردني اقترح قراءة المسألة ضمن هذه الحدود فقط وعبر عن ثقته بان موقف الاردن من الملف السوري بمختلف تقلباته وتداعياته لم يتغير اطلاقا وهو الموقف الذي يعبرعنه جلالة الملك عبد الله الثاني في مختلف المنابر الدولية داعيا الى حل سياسي ومتمنيا انفراج كربة الشعب السوري الشقيق.
مسألة السفير سليمان وفقا للنسور لن تغير شيئا لا على صعيد الموقف السياسي الاردني، ولا على صعيد الحدود بين البلدين وعمان مهتمة بان يقرأ قرارها بخصوص ضمن هذه الحدود فقط في اطار خطوة لا تنطوي على تصعيد دبلوماسي ولا سياسي بقدر ما هي خطوة قانونية دبلوماسية اتخذت بعد تصرفات «غير دبلوماسية» لا يمكن التغاضي عنها .
في الشأن الداخلي شدد النسور على ان حكومته تبدي اهتماما شديدا بحقوق المرأة الاردنية ان الجدل حول ابناء الاردنيات تكاثر ونما بدون فائدة لان هذا الموضوع وخريطة الخدمات والمزايا التي ستقدم للاردنيات ما زال قيد البحث في اللجنة الوزارية المختصة.
واقترح عدم القفز على الوقائع وبناء استنتاجات سياس ية اشكالية لا علاقة لها بملف منحصر في خدمات ذات طابع انساني تفكر الحكومة في تخصيصها لابناء المرأة الاردنية .
وطمأن النسور بعض الفعاليات بان حكومته ما زالت تؤمن بالحوار والشراكة خصوصا مع مؤسسة مجلس النواب وكتله وتجمعاته مشيرا الى ان الحكومة تقدر المجلس وتحترم كل توصياته وستبادر الى استقبال مقترحات وبرامج واوراق نواب الامة والاهتمام بها كما يليق .
واعتبر ان الخلاف الذي ظهر مؤخرا مع مجموعة المبادرة النيابية الحليفة لحكومته هو خلاف فني لا يرقى الى مستوى التجاذب وهو في كل الاحوال خلاف تحت يافطة السعي للمصلحة الوطنية.
ونفى النسور في الوقت نفسه وجود نوايا لديه للتحرك باتجاه التعديل الوزاري مشيرا الى انه يثق في طاقم الوزارة ولا يجد سببا لاجراء التعديل الوزاري في هذه المرحلة في الوقت الذي تقع فيه مسألة من هذا النوع ضمن صلاحيات جلالة الملك الدستورية فقط.
من جانبه لا مبرر للتنسيب بتعديل وزاري، فأعضاء الطاقم الوزاري الحالي يقومون بواجبهم ويتميزون بالكفاءة والأهم بالنزاهة وهي معايير تعني عدم وجود حاجة ملحة لإجراء تغيير أو تبديل في الحقائب الوزارية.