أساليب تعذيب «وحشيّه وقـذره»تمارسها الإمارات للمعتقلين السياسين

 أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في جنيف بياناً أوضح فيه أنواع التعذيب الذي يتلقاه المعتقلون السياسيون في الإمارات.

و وضع البيان -الذي أصدر أمس بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب- أمثله لنماذج التعذيب الذي لحق بالمعتقلين الـ94 ناشط ومنها:

*** الصدمات الكهربائية

***  تقليع الأظافر

***  الضرب المبرح وفي أماكن حساسة وبآلات حادة

***  التهديد بالقتل والتخويف المستمر

***  التعرض إلى الأضواء الساطعة لتدمير أعصابهم

*** الاعتداءات الجنسية

***  تهديد العائلات.

وندد المركز بهذه الممارسات الشنيعة والمخالفة لدستور الإمارات والاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها ويذكر حكومة الإمارات بالتزاماتها خلال الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة عشر، حيث تعهدت ببذل أقصى ما يمكن من الجهود للوقاية من التعذيب ومكافحة جميع أعمال التعذيب و" التحقيق بنزاهة في جميع الادعاءات ومقاضاة المسؤولين".- حد وصف البيان

ودعا البيان إلى:

1. فتح تحقيق مستقل ونزيه حول ممارسات التعذيب في السجون الإماراتية

2. السماح للمنظمات الدولية والمقررين الخاصين المعنيين بمسألة التعذيب واستقلال القضاة بزيارة السجون

3. التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب

4. التوقيع على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية

5. رفع تحفظاتها على البنود الخاصة بتقديم الشكاوى المتضمنة في اتفاقية مناهضة التعذيب

6. جبر الضرر للضحايا وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي

 

نص البيان

المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان-جنيف

اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

أوقفوا التعذيب في الإمارات

جنيف 26 يونيو 2014

 

يتزامن تاريخ 26 يونيو من كل عام مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1997. وهذا اليوم مناسبة للتأكيد على خطورة التعذيب ورفض المجتمع الدولي للتعذيب وﻏﻴﺮﻩ ﻣن ضروب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ. وبهذه المناسبة يسلط المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الضوء على الوضع في الإمارات حيث تنتشر ممارسات التعذيب ويستعملها جهاز الأمن كأسلوب قمعي يرمي إلى مصادرة الحريات ومعاقبة من يرفع صوته من أجل المزيد من العدالة والمساواة والحقوق، كما ترتكب هذه الانتهاكات من أجل انتزاع الاعترافات بهدف إدانة الضحايا.

ورغم تتالي الدعوات في الأشهر الأخيرة للحد من التعذيب ومحاسبة الجلادين لاتزال حكومة الإمارات تغض الطرف عما يحدث في زنزاناتها وسجونها. وجدير بالذكر أن المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين قامت بزيارة دولة الإمارات خلال شهر فبراير المنقضي وأكدت على انتشار التعذيب في سجون الإمارات بحسب المعطيات التي توفرت لديها خلال مقابلة عائلات الضحايا والمحامين كما نددت بهذه الانتهاكات وبرفض الحكومة السماح لها بزيارة السجون والاطلاع عن قرب على وضع المساجين. وهو ما يؤكد حرص السلطة الحاكمة على إخفاء حقيقة ما يحدث في السجون ويثبت تورطها في ممارسة التعذيب.

وبرغم هذه الزيارة غير المسبوقة والتي كشفت بشكل قاطع وجود انتهاكات ومعاملة لاإنسانية داخل سجون ومعتقلات الإمارات إلا أن جهاز الأمن لم يتوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاحات وعوائلهم. ويشمل التعذيب في الإمارات أبناء البلد والأجانب على حد السواء.

فمجموعة معتقلي "الإمارات 94" التي تمت محاكمتهم خلال صيف 2013 يتعرضون إلى شتى أنواع التنكيل والتعذيب والإهانة وسبق للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ولمنظمة العفو الدولية أن نبها خلال شهر أبريل/مايو إلى حدوث تجاوزات خطيرة داخل سجن الرزين أبرزها وضع بعض سجناء الرأي في الحبس الانفرادي بدون أسباب واضحة وهم على التوالي: د.محمد الركن وعلي الخاجه وفهد الهاجري وعبد الله الهاجري ود.هادف العويس وعبد الرحمان الحديدي وسيف العجله وخليفة النعيمي والمحامي سالم الشحي وطارق قطان.

وقد تم وضعهم في زنزانات انفرادية ضيقة أشبه بالتوابيت وتعلوها القذارة والأوساخ ومُنعت عنهم الزيارات والاتصالات وقد أفادت بعض المصادر أن الدكتور محمد الركن سُمع يوم 6 مايو وهو يصرخ داخل حبسه الانفرادي ويُعتقد أن يكون عرضة للتعذيب وسوء المعاملة.

ويتعرض سجناء الرأي في سجن الرزين منذ فترة إلى شتى أنواع التنكيل بدءا بالعزلة وبعمليات التفتيش المستمرة دون اعتبار للحرمة الجسدية والكرامة الإنسانية والمنع من أداء الصلاة جماعة وحجز الأغراض الشخصية ومصادرة الملابس ومنع الزيارات إلى سياسة التجويع والتعتيم، إضافة إلى السب والشتم والمعاملة السيئة والمهينة.

يذكر المركز أن الحبس الانفرادي يعد شكلا من أشكال التعذيب لما ينتج عنه من آثار نفسية وبدنية. ومعلوم أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تصنف الحبس الانفرادي ضمن الفصل الخامس من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كنوع من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وكذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان في فصله الثامن. كما يندرج ضمن البند الأول من اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها دولة الإمارات سنة 2012، باعتباره "عملا ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا".

كما تواصلت حالات الاختفاء القسري التي تؤدي غالبا إلى وضع المعتقلين في الحبس الانفرادي في منشأة حجز سرية يتعرضون فيها للتعذيب وسوء المعاملة قبل المرور إلى المحاكمة التي عادة ما تكون بعد انقضاء فترة طويلة على عملية الاختفاء والإيقاف. وقد شهد شهر آذار 2014 اعتقال الناشط أسامة النجار وهو ابن سجين الرأي حسين علي النجار. وتم إيقاف أسامة يوم 17 آذار 2014 واحتجازه في مكان سري تعرض فيه للتعذيب على مدى أربعة أيام كالضرب بآلات حادة على ساقيه حتى سالت دماؤه وتم نقله للمستشفى كما منع في وقت سابق من تلقي الرعاية الطبية اللازمة. وقد تم تمديد الحبس له ثلاث مرات. وقد عرف أسامة بنشاطه على الشبكات الاجتماعية وتغريداته حول سوء معاملة والده وبقية سجناء الرأي في سجن الرزين.

يوم 1 مايو قامت قوات الأمن بالقصيص باقتياد أحمد الملا إلى وجهة غير معلومة على مرأى من عائلته والى تاريخ كتابة هذا البيان لا نعلم شيئا عن مكان احتجازه والمعلومة الوحيدة التي نملكها هي اتصاله هاتفيا بعائلته يوم 12 يونيو واكتفى بالاطمئنان على صحتهم وكان صوته مرتبكا ولم يعطي أي توضيح حول مكان حبسه.

ويعبر المركز عن قلقه على ظروف احتجاز احمد الملا ونخشى أن يكون قد تعرض للتعذيب خصوصا وأنّ فترة احتجازه قد طالت ومعلوم في هذه الحالات أن تكون أجهزة الأمن تنتظر مرور الوقت حتى تختفي آثار التعذيب ليتم إحالته على القضاء.

وبمناسبة هذا اليوم يذكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن محاكمة مجموعة "الإمارات 94” قد شابها الكثير من التجاوزات وأكد المحامون والملاحظون أن المعتقلين تعرضوا إلى شتى أنواع التعذيب مثل:

- الصدمات الكهربائية

- تقليع الأظافر

- الضرب المبرح وفي أماكن حساسة وبآلات حادة

- التهديد بالقتل والتخويف المستمر

- التعرض إلى الأضواء الساطعة لتدمير أعصابهم

- الاعتداءات الجنسية

- تهديد العائلات

وغيرها من الممارسات التي تهدف إلى تدمير القدرات النفسية والعصبية والجسدية للمعتقلين وابتزاز اعترافاتهم.

إنّ المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان يندد بشدة بهذه الممارسات الشنيعة والمخالفة لدستور الإمارات والاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها ويذكر حكومة الإمارات بالتزاماتها خلال الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة عشر، حيث تعهدت ببذل أقصى ما يمكن من الجهود للوقاية من التعذيب ومكافحة جميع أعمال التعذيب و" التحقيق بنزاهة في جميع الادعاءات ومقاضاة المسؤولين".

ويدعو المركز الحكومة الإماراتية إلى:

1. فتح تحقيق مستقل ونزيه حول ممارسات التعذيب في السجون الإماراتية

2. السماح للمنظمات الدولية والمقررين الخاصين المعنيين بمسألة التعذيب واستقلال القضاة بزيارة السجون

3. التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب

4. التوقيع على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية

5. رفع تحفظاتها على البنود الخاصة بتقديم الشكاوى المتضمنة في اتفاقية مناهضة التعذيب

6. جبر الضرر للضحايا وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي


 

(((( شقيق حاكم الإمارات يكشف عن حالات تعذيب المعتقلين ))))

اعترف الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، شيق حاكم الإمارات، بقيام السلطة في تعذيب وترويع المعتقلين أثناء التعذيب،

وقال الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان عبر شريط قام بتسريبه رجل الأعمال الأمريكي من أصل عربي بسام النابلسي; أن التعذيب يتم أثناء التحقيق في سجون الإمارات العربية المتحدة عبر إستخدام الكهرباء وقلع الأظافر وإستخدام الكلاب المتوحشة وكان يدلي بهذه الإعترافات أمام أفراد من الشرطة الإماراتية وبحضور مجموعة من السودانيين كان أعد العدة من أجل تسفيرهم لبلادهم بعد إتهامهم بفساد في مزرعته.

ويعد هذا أول إعتراف مباشر من أحد أفراد الأسرة الحاكمة في دولة الإمارات االعربية المتحدة عن ما يجري في سجون الإمارات والتي تعج بالآلاف من مواطني هذه الدولة ورعايا عرب وأجانب تم إتهامهم في قضايا مختلفة تحيط بصحتها شكوك عديدة خاصة بعد ان ثبت في قضايا أخرى بأن حكام هذه الدولة فوق القانون.

وقد وردت في الآونة الأخيرة شهادات عديدة تؤكد التعذيب أثناء التحقيق بحق مفكرين ودعاة سجنوا مؤخرا في الإمارات العربية المتحدة.

وعيسى بن زايد هو إبن الرئيس الراحل دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والأخ الغير شقيق للرئيس الحالي للإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقد سبق وأن تورط فيما لا يقل عن خمس وعشرين عملية تعذيب أشهرها عملية تعذيب التاجر الأفغاني والتي أحدثت ضجة عالمية بعد ان بثت شريط التعذيب قناة آ بي سي نيوز الأمريكية، حيث قام هذا الشيخ السادي بضرب هذا التاجر بالسياط وبقطعة خشب تحوي مسمارا وتعذيبه بالكهرباء وإدخال العصا في مؤخرته ثم دهسه بالسيارة.

ومع ذلك قامت المحاكم الإماراتية بتبرئته من هذا الجريمة عام 2010 في ظل إنتقادات عديدة من منظمات حقوقية.وكالات