• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

إرساء عطاءات وزارة المياه والري على نواب ووزراء سابقين!

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-11-23
1874
إرساء عطاءات وزارة المياه والري على نواب ووزراء سابقين!

رست عطاءات حكومية في قطاع المياه والصرف الصحي مؤخراً على عدد من النواب و"ثلة" من الوزراء السابقين.

 تزامن ذلك مع نية مكاتب محاماة يديرها وزراء سابقون و"نافذون" التقدم لعطاء اعداد" قانون المياه الجديد" بالمشاركة مع خبراء دوليون، تصل كلفته الإجمالية إلى نحو 7-8 ملايين دينار. 
 
ورست العطاءات على نواب سبق ان تقدموا للمنافسة عليها عبر الطرق الرسمية ،عن طريق دائرة العطاءات العامة بعد ان تم الاعلان عنها في بعض وسائل الاعلام المحلية وتناهز قيمتها ملايين الدنانير. .
 
اول العطاءات التي احيلت مؤخرا كانت من نصيب على احد ى شركات المقاولات التي يساهم فيها احد النواب ، بهدف انشاء محطة تنقية في محافظة اربد.
 
وشمل العطاء المقدرة قيمته بـ 40 مليون دنيار انشاء وحدات معالجة اولية واحواض للترسيب ووحدة معالجة بيولوجية ، ووحدة معالجة ميكانيكية وثلاثة خزانات للتخزين، وخزان غاز وخزان للمياه الداخلة بسعة 300ر22 متر مكعب، وخزان للمياه الخارجة بسعة 16 ألف متر مكعب.
 
وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة الممولة من بنك الاعمار الالماني والحكومة الالمانية 500ر13متر مكعب يومياً لخدمة ما يزيد على 16 ألف وصلة منزلية في مناطق جنوب شرق اربد، بطول 500كيلو متر في مناطق ايدون والصريح وبشرى وحوارة وسال ودوقرة وناطفة وبيت راس.
 
 اضافة الى استخدام المياه الخارجة من محطة التنقية لغايات الري في مناطق الاغوار الشمالية من وادي الاردن وزراعة المحاصيل التي تستخدم للحيوانات.
 
كما حاز مكتب استشاري يملكه احد الوزراء السابقين والنواب الحالين على عطاء لادراء دراسة لحوض نهر اليرموك ،وحوض منطقة الخربة السمرا ، وتقدر قيمة العطاءين بنحو 5 ملايين دينار.
 
وفاز المكتب الاستشاري المملوك للوزير إياه بالعطاء بعد تقدمه اليه على اساس "الاجراءات الحكومية المتبعة وعن طريق دائرة العطاءات العامة" .
 
وسط ذلك، علمت" السبيل" ان وزراء سايقين لديهم مكاتب محاماة كبرى يستعدون مع مكاتب استشارية قانونية دولية متخصصة لخوض غمار عطاء لوضع بنود قانون وزارة المياه والري الجديد، الذي يتضمن إنشاء مجلس مياه (هيئة مستقلة) يكون دوره الإشراف والتنسيقووضع السياسات العامة للقطاع المائي، على أن يترأسه وزير المياه والري، ويتم تعيين أعضائه من قبل مجلس الوزراء، ويتكون أعضاؤه من الأمناء العامين لثلاث مؤسسات في قطاع المياه، وممثلين عن الدوائر الحكومية ذات الصلة، ومن المتوقع ان يحال عطاء "القانون" قبل نهاية العام الحالي .
 
وستتضمن توصيات الخطوط العريضة للقانون إيجاد مجموعة بنود تغطي قضايا الإدارة، والتعليمات، والتزويد، والتوزيع، والخدمات الاستشارية، وغيرها.
 
وعلمت "السبيل" أن مكاتب محاماة الوزراء السابقين ستدخل في اطار ائتلاف مع مكاتب محاماة دولية لتقديم الاستشارات في قطاع المياه التي ستصاغ بنودا في القانون الجديد.
 
ويحدد القانون الجديد هيكلة ووظيفة المؤسسات التي تحكم وتدير قطاع المياه، ومتطلبات مسؤوليات الوزارات المختلفة ذات العلاقة والقضايا القانونية ذات العلاقة بالمياه. فضلاً عن تغطية قضايا الإدارة، والتعليمات، والتزويد، والتوزيع، والخدمات الاستشارية، وغيرها.
 
وبموجب القانون ستحدد مسؤوليات وصلاحيات الوزارة وسلطتي المياه ووادي الأردن، وستتم الإشارة فيه إلى نقل صلاحية تنفيذ هذه الأنشطة إلى هيئة جديدة تسمى "هيئة تنظيم القطاع"، مع الإبقاء على "سلطة المياه"..
 
ويترافق القانون الجديد الذي من المتوقع احالته الى مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي بعد الانتهاء من اعداده مع دخول، مع خطة لخصخصة قطاع المياه .
 
و سيحد القانون هيكلة ووظيفة المؤسسات التي تحكم وتدير قطاع المياه، ومتطلبات مسؤوليات الوزارات المختلفة ذات العلاقة والقضايا القانونية بالمياه.
 
وسيعلن عن عطاء القانون وفق بنود الاستراتيجية الوطنية للمياه لأعوام "2009-2022".خلال الايام القليلة القادمة."السبيل"
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :

مازن24-11-2009

اقترح على معالي الوزير تلحق حالك قبل حل الحكومه .
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

مرزوق24-11-2009

مثل ما ودعت تلاقي يا معالي الوزير ؟؟؟؟؟؟
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

داووووود24-11-2009

شو ما ضل رجال اعمال بالاردن والا ما في دعم .. مجلس النواب انحل شو بدك تسوي .
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

رامز24-11-2009

معالي الوزير , هل رست العطاءات وتم قبض الرسوم من النواب السابقين والله شكله بدك تفضي الجيبه او من الرصيد في البنك لتغطيه رسوم العطاءات والا شو ............
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

عمر24-11-2009

والله يا ابو السعود دير بالك انحل مجلس النواب وشو بدك تعمل الان مع العطاءات يا معالي الوزير .
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

ابو نهار24-11-2009

إذا كنت لا تقرأ إلا ما يُعجبك فقط .. فإنك إذاً لن تتعلم أبداً
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

مواطن فاسد23-11-2009

اين مكافحة الفساد من هذا الفساد الذي طغى وساد وصار عبئا على راس العباد
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.