النسور: الإدارة الاقتصادية كأداة استراتيجية لتعزيز الأمن الوطني واستدامة النمو في الأردن

أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أن الإدارة الاقتصادية الكفؤة تعد أداة محورية في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وحماية مصالحها، مشددًا على أن الاقتصاد المتين يشكل قاعدة أساسية لدعم منظومة الأمن الوطني. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان: "الإدارة الاقتصادية كأداة استراتيجية لتعزيز الأمن الوطني – قطاع التعدين أنموذجًا"، في إطار برنامج الإدارة والدراسات الاستراتيجية، بحضور رئيس هيئة التوجيه في الكلية العميد الركن محمد علي المهيدات وأعضاء هيئة التوجيه.

وأوضح الدكتور النسور أن التحديات العالمية المتسارعة والأزمات المتلاحقة فرضت واقعًا جديدًا، حيث باتت الإدارة الاقتصادية عنصرًا حاسمًا في بناء قدرة الدولة على تحقيق أهدافها. وأكد أن الاقتصاد المتين يمكّن الدولة من تمويل احتياجاتها الدفاعية، وتعزيز أمنها الاجتماعي، وضمان استمرارية خدماتها الحيوية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قدرتها على حماية مصالحها داخليًا وخارجيًا.

وتناول النسور في محاضرته العلاقة التكاملية بين الإدارة الاقتصادية والأمن الوطني، مشيرًا إلى أن الإدارة الاقتصادية الحديثة تعتمد على التخطيط الاستراتيجي، وتحليل المخاطر، والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية، مع ضرورة مأسسة عملية اتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد في بيئة إقليمية ودولية متقلبة. كما لفت إلى أهمية الجاهزية الاستباقية للتعامل مع التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية في ضوء أزمات الطاقة، والتقلبات المالية العالمية، وتداعيات النزاعات الإقليمية، وتأثيرات تدفقات اللجوء.

كما استعرض الدكتور النسور مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المقارنة بين الأردن وعدد من الدول الإقليمية والعالمية، موضحًا أثرها على تنافسية الدول وقوة اقتصاداتها، لافتًا إلى أن الأردن يظهر أداءً إيجابيًا في قطاعات حيوية، وفي مقدمتها قطاع التعدين.

وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أكد النسور أن هذا القطاع يشكل رافعة استراتيجية للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بشكل كبير في رفد المملكة بالعملات الأجنبية، وتعزيز ميزان المدفوعات، ودعم الصادرات الوطنية، وخلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات ويكرس الاستدامة المالية.

وأشار الدكتور النسور إلى أن شركة البوتاس العربية تمثل نموذجًا بارزًا في هذا المجال، حيث حققت الشركة نتائج مالية متميزة في السنوات الأخيرة، وعززت صادراتها، ووسعت حضورها في الأسواق العالمية، مما أسهم في دعم احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية. وأضاف أن الشركة تلعب دورًا هامًا في الأمن الغذائي العالمي، ورفد خزينة الدولة، إلى جانب مساهماتها المجتمعية في المناطق المحيطة بعملياتها.

وفي سياق أوسع، أشار النسور إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي (2022–2033) التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني تشكل خارطة طريق وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وتحفيز النمو المستدام. وأكد أن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يولي اهتمامًا خاصًا بدعم مسارات التحديث الاقتصادي وتعزيز القطاعات الإنتاجية.

وأشاد النسور بجهود الحكومة في ترجمة مستهدفات الرؤية إلى برامج تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن العمل المؤسسي المنظم والتنسيق بين الجهات المعنية أسهما في دفع مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز القطاعات الحيوية، مما يعكس حرص الحكومة على دعم الاقتصاد الوطني والنهوض بمختلف قطاعاته.

كما أشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت قطاع التعدين ضمن القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، مع استهداف رفع صادراته إلى نحو 2.3 مليار دينار أردني وتحقيق معدلات نمو سنوية نوعية وتوليد المزيد من فرص العمل. وأكد أن هذه المستهدفات تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية القطاع في دعم الميزان التجاري وتعزيز تدفق العملات الأجنبية، مما يسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي.

واستعرض النسور تجارب الأردن في التعامل مع الأزمات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مشددًا على أن الإدارة الاقتصادية الرشيدة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، من خلال إدارة الدين العام بكفاءة، وتعزيز الاحتياطيات، وتنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الاستقرار النقدي.

وفي ختام المحاضرة، أكد الدكتور النسور أن تعزيز الأمن الوطني يتطلب إدارة اقتصادية مؤسسية قائمة على الحوكمة والشفافية والاستدامة. وأضاف أن قوة الدولة تُقاس بقدرتها على حماية جبهتها الداخلية، وتمتين اقتصادها، وتوظيف مواردها بكفاءة، مما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية. وشدد على أن الإدارة الاقتصادية الفعّالة هي حجر الزاوية في تمكين الدولة من مواجهة التحديات ورفع مستوى تنافسيتها