مديرية الأمن العام تخذل متقاعديها .. اقصاء وتهميش واجحاف وحقوق ضائعة

غايات المؤسسة وأهدافها بقانونها الخاص رقم 25 لسنة 1974 .

لكن يبدو أن مثل هذه الخدمات لم تكن تصل إلى متقاعدي الأمن العام أو لعل حصتهم كانت (من الجمل أذنه )، ولم يرأس أي من ضباط الأمن العام هذه المؤسسة منذ إنشائها على سبيل

المثال ،وعانوا طيلة تلك الفترة من قسمة ضيزى، ومن الإقصاء والتهميش ما دفع بهم بعد أن صبروا صبر النبي أيوب لرفض هذا التجاهل وصد الإجحاف ،والقيام بحركة جريئة بلا

صخب للحصول على حقهم بالمساواة، وهددوا بخلاف ذلك بالمباشرة بالبدء بإجراءات إقامة مؤسسة شبيهه خاصة لمتقاعدي الأمن العام ،ولخطورة الموقف دخلت مديرية الأمن العام على

الخط دخولا غير موفق لإحباط المحاولة وأنهت المسالة بافتتاح مكتب قاحل لتقديم خدمات ثانوية للمتقاعدين لا صلة له بالهدف الأساسي ،وأعادت المطالبين صفر اليدين الأمر الذي تسبب

بإثارة حالة من الذهول والاستغراب والاستعداد لتكوين نواة منتظمة لمصارعة محاولة وأد الفكرة والتمسك بمطلب المساواة أو متابعة تحقيق المطالب أو الاستقلال .

المؤكد أن ثمة إصرار على المضي قدما لتصعيد الموقف للحيلولة دون تدمير المشروع ،والعلم عند الله أن الحشد للفكرة سيستأنف والمطالب ستتواصل إلى أن يتم تحصيل الحقوق

المشروعة، فالمتقاعدون بأمس الحاجة لمؤسسة تحسن أوضاعهم المعيشية الضنكى، وراتب التجويع التقاعدي لكبار الضباط القدامى يقترب من راتب تقاعد الأفراد الجدد فما بالك بالرواتب

المروعة للمتقاعدين القدامى من الأفراد التي تشبه إلى حد كبير الصدقات أو ما يخصص لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية أن لم يكن اقل في مرحلة العمر المتأخرة والمكتظة بتكاليف الحياة

المتزايدة وبلوغ الأبناء مراحل الدراسة الثانوية والجامعية وذهابهم إليها بملابس مرقعة وبلا شطائر وأصبحوا أولى بالصدقات من الفقراء والمساكين وابن السبيل .

آخر الأخبار - ونرجو الله أن لا تكون صحيحة - تفيد انه تم في السياق نفسه انتقاء ظالم لمجموعة من المتقاعدين خلسة ودون إعلان مسبق لدراسة الماجستير ،وكان يفترض أن تجري

العملية وفق مسابقة أو تنافس عادل ما سوف يزيد من التوتر والاحتجاج ويعني سقوط آخر جديد ،ومن جهة أخرى شكك قانونيون بمشروعية الإنفاق على المكتب الجديد ،وحامت الشبهات

حول كيفية تغطية مصاريف الرواتب والآليات واللوازم الهائلة لافتقارها لأي سند قانوني يمكنها من الإفلات من رقابة ديوان المحاسبة ما يضع المديرية في مواجهة مشكلة ترهل وفساد هي

في غنى عنها في ظل عدم قانونية المكتب طبقا لقانون الأمن العام وقانون المؤسسة الأردنية للمتقاعدين السالف الذكر خاصة وان الخدمات المعلن عنها متواضعة ويمكن انجازها من خلال

إدارات المديرية ولا تحتاج لكل هذه التكلفة والتعقيد.  . fayz.shbikat@yahoo.com