إعادة هيكلة مؤسسات الاستثمار بعد ارتفاع ميزانيتها إلى 1915 مليون دينار

 وقال وزير تطوير القطاع العام عماد فاخوري، في حديث لـ"الغد" إن الوزارة "شكلت مؤخراً لجنة لدراسة جميع البدائل التي تحقق المنفعة في موضع الاستثمار في المملكة". وبين فاخوري أن اللجنة التي تم تشكيلها، مكونة من ممثلين عن وزارتي الصناعة والتجارة، وتطوير القطاع العام، إضافة الى المؤسسات المعنية بملف الاستثمار في المملكة، وبمشاركة القطاع الخاص. وقال فاخوري، إن اللجنة ستعمل على أساس برنامج عمل الحكومة لهذا العام، حيث سيتم رفع نتائج الدراسة إلى مجلس الوزراء عقب الانتهاء منها. ولم يشر الوزير إلى موعد محدد، لانتهاء الدراسة ورفعها إلى مجلس الوزراء. ويوجد في المملكة 5 مناطق مسؤولة عن الاستثمار، تتمثل في مؤسسة تشجيع الاستثمار، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمناطق التنموية في كل من إربد والمفرق و معان، إضافة إلى المناطق الحرة، ومؤسسة المناطق الصناعية المؤهلة.

 

وكانت موازنات المؤسسات المستقلة تضاعفت بنسبة 300 %، منذ العام 2003، عندما كان حجمها الإجمالي لا يتجاوز 477 مليون دينار، لتصل إلى 1915 مليون دينار، في السنة المالية الحالية 2010.

 

وبلغ العجز في موازنات المؤسسات الحكومية المستقلة مالياً وإدارياً، نحو 355 مليون دينار، حيث وصلت إيراداتها المتوقعة للسنة الحالية، إلى نحو 1560 مليون دينار، مقابل 1915 مليون دينار مجموع موازناتها. ويبلغ عدد المؤسسات المستقلة حالياً 61 مؤسسة، وبلغت موازناتها نحو بليوني دينار للعام 2009، بزيادة نسبتها 27 % عن العام الذي سبقه، في حين كان عدد المؤسسات المستقلة مع بداية العمل بهذه الفكرة 14 مؤسسة.

 

وتظهر موازنة البنك المركزي الأردني، أن كلفة النفقات التشغيلية وحدها، الواردة في 2008، تقدر بنحو 233 مليون دينار، وهي التي يدفعها المركزي لسحب السيولة من السوق من خلال أذونات الخزينة، بالإضافة إلى الكلفة التي يتحملها، لقاء إيداع البنوك أموالها في نافذة الإيداع لليلة واحدة.