حلول للخروج من الازمة ..بقلم النائب غازي عليان

 بقلم  النائب ...غازي عليان

مرّ عام ولغاية الآن لا زالت الخطى على طريق الإصلاح تسير بقوة ، وهناك تردد وتخوف من الإقدام على خطوة بهذا الإتجاه، التعديلات الدستورية لازالت محل لغط، وهناك آراء مختلفة أيهما أسبق إجراء الإنتخابات البلدية أم النيابية

الجدل حول حل مجلس النواب لم يحسم لغاية الآن، لسبب بديهي إذ انه لم يتم إقرار التشريعات التي تقتضيها المرحلة واهمها قانون الإنتخابات وهو ما تضمنته التعديلات الدستورية، ورسمياً هناك وجهات نظر متعددة مع الحل وعدمه، الإسلاميون وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية لا تريد الحل في الوقت الراهن لإنتظار ما سيحدث في سوريا، ولعدم جاهزية قواعد الحركة للإنتخابات

ما حدث في تونس والمغرب ومصر ولاحقاً الكويت حيث حصد الإسلاميون والمعارضة حوالي 70% من مقاعد مجلس النواب متقدمين على كافة القوى الليبرالية والمستقلين، وهو ما قد يتكرر في دول أخرى ومن ضمنها الأردن.

جلالة الملك صرح قبل أيام ان الأردن يسير بخطى ثابتة على طريق الإصلاح دون تردد إنسجاماً مع متطلبات المرحلة، وآن الإنتخابات البلدية والنيابية ستجرى خلال هذا العام، مما يعني بالضرورة حل مجلس النواب.

وبرأينا المتواضع المصلحة العامة تقتضي أولاً الإنتهاء من الإصلاحات التشريعية بوجود مجلس النواب والذي أثبت القدرة على القيام بمثل هذه المهمة، وعدم العودة الى المربع الأول بإقرار تلك التشريعات الهامة بقوانين مؤقتة وفي غياب مجلس النواب كما جرى في السابق، لدقة الظرف الذي قد لايحتمل القيام بمثل هذا الإجراء.

ومن ناحية اخرى وجود المجلس خيرٌ من عدمه كي لا تهتم الحكومة بالإستفراد بالقرار، كما انه يمثل حالة إمتصاص للحراك الشعبي وضمانة لتهدئة الوضع، وإذا ما آخذنا الآمر نسبة وتناسب نجد ان مختلف القوى التي كانت تطالب بحل المجلس آخذت تتراجع عن هذا المطلب، ناهيك عن عدم موافقة غالبية النواب عن مثل هذا القرار لإعتبارات وطنية، كي لاينخرط قسم منهم الى الحراك، مما قد يؤزم الوضع اكثر مما هو مأزووم.

بعض القوى والأحزاب والمستقلين والرسمين يرون ان هذا المجلس متقدم على المجالس الذي سبقته على الرغم مما قيل ويقال عنه وعمل في نفس الظروف، ومن اهم إنجازاته إجراء التعديلات الدستورية، وإقرار العديد من التشريعات على عكس التوجهات السابقة لتصب في مصلحة الوطن والمواطن، والتصدي للعديد من قضايا الفساد، وإحالة عدد من الفاسدين الى الجهات القضائية المختصة

للخروج من هذا الوضع المربك والمرتبك، وإستباقاً لما قد يحدث لتماثل الظروف، ولسد الذرائع، وعدم منح أي جهة عذراً او حجة بعدم المشاركة في الإنتخابات القادمة والذي تفرضه المرحله على كل منتمي لوطنه ومخلص لقيادته، ولعدم إدخال البلاد في آتون ظلام دامس والوصول به الى برّ الآمان، لأن من واجب الجميع شرعاً وقانوناً الحفاظ على سلامة الوطن.

لهذا ولسحب البساط من تحت أرجل المشكيكين في النوايا، العهدة للحمائم من الحركة الإسلامية تشكيل الحكومة مع الإبقاء على المجلس الحالي، لحين الإنتهاء من كل القضايا التي لازالت محل جدل وفي مقدمتها الإنتهاء من التشريعات الناظمة للحياة العامة والتي لازالت تشكل مطلباً جوهرياً.